جمع هذا اللقاء ممثلي قطاع البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين، إضافة إلى إطارات المديرية العامة للضرائب بحضور المديرة العامة للضرائب والجمارك وممثلي وسائل الاعلام والاتصال.

وكان هذا اليوم الإعلامي فرصة لمناقشة الجوانب المتعلقة بالأحكام الضريبية والجمركية الجديدة الواردة في قانون المالية 2024.

بعد الترحيب بالمشاركين قام المفوض العام  بافتتاح  اليوم الاعلامي.

بعدها صرحت مديرة الضرائب السيدة امال عبد اللطيف على التدابير الجديدة لقانون المالية 2024، والتي تهدف الى دعم القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والتخفيضات الضريبية، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية.

: و تتمثل الأحكام الجديدة لقانون المالية 2024 التي صرحتها مديرة الضرائب كما يلي

إلغاء ضريبة النشاط المهني (TAP)؛ ويهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على شركات التأمين، وبالتالي تشجيع زيادة الاستثمارات.

الإعفاءات المتعلقة بـ IRG وIBS، والهدف منها هو تنشيط جميع عمليات المنتجات المالية بما في ذلك تلك المرتبطة بسوق الأوراق المالية والتمويل الإسلامي.

الإعفاء من IRG على منتجات الادخار في سياق الإسكان بهدف تشجيع مدخرات الأسرة.

استحداث عقوبات لعدم تقديم كشوف الرواتب. وبالتالي، فإن الشركات التي لا تقدم كشوف الرواتب ستتعرض لغرامة قدرها 5٪ على كشوف المرتبات.

يتم فرض عقوبات أيضًا على الشركات التي لا تقدم إعلانها عن الضريبة الثابتة الواحدة (IFU) وإعلان رقم الأعمال المعفى.

-ضريبة القيمة المضافة لا يتحملها الفاعل الاقتصادي، بل المستهلك النهائي، ومع ذلك “بالنسبة للمستهلك، تم إدخال أحكام لتخفيف الضغط الضريبي على المواطن ودعم قدرته الشرائية”، ولم تعد ضريبة القيمة المضافة “مستحقة على العديد من المنتجات المستهلكة على نطاق واسع”.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المديرة العامة للضرائب أن قانون المالية 2024 يهدف أيضا إلى التوجه نحو الشمول المالي والضريبي، بهدف الحد من تأثير القطاع غير الرسمي على الاقتصاد الوطني. واستشهدت كمثال بحالة نظام رواد الأعمال الذاتيين، بما في ذلك النظام المبسط مع فرض ضرائب رمزية تسمح بالإعلان عن رواد الأعمال الذاتيين بحيث يستفيدون من الضمان الاجتماعي والتقاعد.