التربية المالية

تسعى الحكومة منذ عدة سنوات الى تحقيق مبدأ الشمول المالي أو بصفة أخرى الى ادماج المواطنين (المستهلكين، المؤسسات) الى النظام البنكي للوطن. ومن أجل ذلك، تم وضع مخطط عمل يتشكل من مجموعة من النشاطات، كما تم أيضا تحيين القوانين في المجال المالي والبنكي في الجزائر.

أيضا، تم تسطير برنامج وطني للتربية المالية، الذي يساهم بشكل كبير في تعميم التربية المالية التي لم تكن في وقت سابق، خاصة وأن ضرورة الولوج الى النظام المالية والبنكي بالنسبة للخواص والمؤسسات أصبح واجب لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

أطلقت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مشروع لترسيخ ثقافة التربية المالية، وأيضا للسماح للمواطنين الفهم الأكثر مجال المالية والبنوك مع تقديم شروحات أفضل للمنتجات والخدمات البنكية، وذلك سواء أكانوا خواص، مؤسسات أو مهنيين.

بالنسبة للخواص، يساهم هذا البرنامج التربية المالية في تقديم معلومات وشروحات للمواطنين حول المنتجات والخدمات البنكية، لتمكينهم من فهم أفضل، على غرار كيفية فتح حساب جاري أو كيفية الحصول على دفتر الادخار، ومساعدتهم على إعداد مشاريعهم وإدارة ميزانيتهم، باستخدام مختلف الوسائل منها الدفع الالكتروني. وتقوم هذه المنتجات والخدمات البنكية بمرافقة الزبون خلال جميع المراحل حياته الرئيسية (الزواج، أول عملية شراء، التقاعد، الخ).

ويقترح برنامج التربية المالية على المؤسسات (المؤسسات بكل أنواعها، حرفيين، مهنيين) معلومات قيمة تساعدهم على تحقيق مشاريعهم المستقبلية، تسيير مشاريعكم: خلق مشاريع، الخزينة، إمكانية تمويل… الخ.

تعميم برنامج التربية المالية، سيشمل تنظيم نشاطات على مستوى المدارس، من أجل تحسيس وتوعية الشباب بأهمية التربية المالية من خلال الاعلام والشرح لمختلق شرائج المجتمع خاصة الشباب المواضيع المتعلقة بالمجال البنكي والمالي. كما سيشمل هذا البرنامج أيضا الطلبة على مستوى الجامعات ومراكز التكوين المهنية ودور الشباب.

بالإضافة الى ذلك سيتم تنظيم أيام إعلامية ونشاطات تحسيسية على مستوى المؤسسات التي تسعى الى الحصول على خدمات ومنتجات بنكية.

برنامج ثري ومتنوع هو الذي ستطلقه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لصالح المواطنين من اجل تعميم مبدأ التربية المالية وذلك من خلال توسيع شبكة معرفة المواطنين ببرنامج التربية المالية المسطر بالعمل والتعاون مع عدة دوائر وزارية منها وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.