في اطار نشاطات التجارة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية، تواجه في بعض الأحيان هذه الأخيرة صعوبات في تفسير مختلف التعليمات والأحكام التنظيمية وقرارات السلطات العمومية. ومن أجل ضمان قراءة صحيحة والوصول الى تطبيق التعليمات بطريقة موحدة ومتناغمة للأحكام التي تنضم التجارة الخارجية، قامت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بإنشاء لجنة مختصة في مجال التجارة الخارجية.
يتكون فريق عمل التجارة الخارجية، في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من ممثلي مختلف البنوك والمؤسسات المالية في مجال التجارة الخارجية، ويقوم بأعمال ونشاطات تخص المسائل المهنية في التجارة الخارجية، وذلك بهدف ضمان ممارسة موحدة ومنسجمة للعمليات، وبالتالي تقديم أفضل مرافقة للزبائن.
من جهة أخرى، تساهم أيضا الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في تنظيم عدة نشاطات مهنية (محاضرات، ندوات.. الخ) بالعمل والتنسيق مع الجهات الوصية، وذلك من أجل تسهيل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في مجال التجارة الخارجية (بما فيه في عمليات التصدير وفي سياق متصل، ساهمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في انجاز عدة مشاريع، حسب توصيات السلطات العمومية، وذلك من أجل التسهيل للمتعاملين الاقتصاديين والبنوك معالجة عمليات التجارة الخارجية على غرار).
1- التوطين الالكتروني المسبق
التوطينات البنكية المسبقة هي عبارة عن منصة إلكترونية لمعالجة، والتي تتحصل من خلالها البنوك على نظام تحكم ثنائي الأبعاد:
-تتم اول مراقبة مسبقة وعن بعد على المستوى المركزي (المصادقة أو الرفض).
– ثاني مراقبة وهي مادية وتكون على مستوى الوكالة البنكية.
وتهدف هذه المنصة الإلكترونية الديناميكية في تشغيلها إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
أ- تعزيز وتوحيد الأدوات والإجراءات الداخلية على المستوى المركزي لمراقبة عمليات التجارة الخارجية.
ب- توحيد وسائل مراقبة توطين عمليات التجارة الخارجية على مستوى جميع البنوك.
ج- منح التسهيلات الإدارية للفاعلين والبنوك في تجهيز عمليات التجارة الخارجية.
2- توقيع اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجمارك/ والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من أجل ربط البنوك بالمنصة الالكترونية للجمارك " SIGAD "
وقعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على اتفاقية مع المديرية العامة للجمارك من أجل تبادل المعلومات، وهذا للسماح للبنوك من الولوج بطريقة أوتوماتيكية للمنصة الالكترونية والنظام المعلوماتي للجمارك “SIGAD”، بغية الاطلاع على جميع عمليات التوطين من أجل المراقبة والتحقق من عمليات التجارة الخارجية.
وتندرج هذه الخطوة في اطار جهود الرقمنة التي أطلقها القطاع، وذلك من أجل تذليل الصعوبات المرتبطة بمعالجة ملفات التوطين البنكي في مجال التجارة الخارجية، والذي يتطلب تنظيما محكما، حيث عملت المديرية العامة للجمارك و الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية و بنك الجزائر، على انشاء نظام عصري وآمن يتشكل من بنية تحتية وهندسة الكترونية حديثة ( أجهزة التوجيه الضوئية) ما يمكن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والبنك المركزي من معالجة الملفات بطريقة سهلة، سريعة وآمنة، وذلك بمعالجة الملفات ونسخها والقيام بعملية التوطين بكل سهولة.
وأعقب هذه العملية، وضع تحت حيز التطبيق قانون تنظيمي نشر بنك الجزائر – المديرية العامة للتحويلات – للأمر رقم 01-2014 المؤرخ في 06/03/2014، والذي يعترف بالوثيقة الجديدة كمعادلة لـ .“نسخة بنكية D10”
ومن خلال نظام تبادل المعلومات الآلي هذا، تتمتع إدارة الجمارك بإمكانية استخدام ملف البيانات المتعلق بالبنوك التجارية لغرض التدقيق والمراقبة.
علاوة على ذلك، وسعيًا للتعاون المتبادل بين الجمارك من جهة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والبنوك من جهة اخرى، تم ترحيل نظام ” SIGAD ” إلى نسخة أكثر تطورًا وحداثة.
لقد تطلب تنفيذ منصة ” SIGAD2 ” الجديدة استثمارات إضافية من قبل البنوك التي تستخدمها للحصول على تراخيص التشغيل النهائية.
دخلت هذه النسخة الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر أكتوبر 2016، حيث تقوم البنوك بنقل عمليات التوطين البنكي أسبوعيا.
3- الانتقال إلى المنصة الجمركية الجديدة
بعد نشر منصة تبادل البيانات الجديدة بين الجمارك والبنوك والمدعوة Algerian Customs .Electronicتم تنفيذ التحويل إلى نظام المعلومات الجمركية الجديد هذا تدريجيًا خلال الثلاثي الاول من عام 2024.
وبناءً على طلب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تم تقديم نظام المعلومات الجمركية الجديد “ALCES ” إلى البنوك للتعرف على وظائف هذه المنصة بالإضافة إلى شروط الوصول إليها.
ولهذا الغرض، سمحت المديرية العامة للجمارك للبنوك بالوصول إلى هذا النظام الجديد الذي أصبح في حيز التنفيذ منذ ذلك الوقت.